فرض الاستمرارية في المحاسبة،Continuity ، ماهو؟

من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي (فرض الاستمرارية في المحاسبةفرض الاستمرارية في المحاسبة) ، وفي حالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة من الزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية . كما يفسر هذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمة الجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية ،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .

فرض الاستمرارية في المحاسبة هو احد الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها Accounting Assumptions لذلك من المهم جداً معرفة ماهيته وكيف يمكننا الاستفادة منه.

مفهوم الفروض المحاسبية

تُعرف القواعد والسلوك المُستمدة من الخبرة العملية والمُمارسة باسم الفروض المُحاسبية التي تُعد بمثابة الركائز التي تقوم عليها المبادئ المُحاسبية، فهي جُزء من مبادئ المُحاسبة المقبولة عُمومًا Generally Accepted Accounting Principles، ومن الفروض المُحاسبية: فرض الوحدة المُحاسبية Business Entity Assumption الذي يفترض أن التعامل مع الشركة يكون على اعتباره كوحدة واحدة باستثناء الدائنين والمديرين، وفرض وحدة القياس النقدي Money Measurement Assumption الذي يعتبر أن المال هو الأساس للأنشطة الاقتصادية، وفرض الاستمرارية Going Concern Assumption الذي يفترض أن الشركة سيكون لها عُمر طويل حتى لو تعرضت للعديد من الخسائر، وفرض الدورية Accounting Period Assumption الذي يفترض أنه يُمكن للشركات تقسيم أنشطتها الاقتصادية وفق لفترات زمنية مُختلفة.

تعريف فرض الاستمرارية

يفترض فرض الاستمرارية وهو أحد الفروض المحاسبية أن الشركات ستسمر لفترة كافيةٍ وطويلةٍ بما يكفي من أجل تحقيق أهدافها والتزاماتها، ففرض الاستمرارية يعني أن الشركات لن تُنهي أعمالها في المُستقبل القريب ويقدم هذا الفرض بعض الأسباب للمُحاسبين من أجل اتباع مبدأ التكلفة،[٢] وعلى الرُغم من الخسائر العديدة التي تتعرض لها الشركات إلا أن فرض الاستمرارية يتوقع أن الشركات ستستمر في مُمارسة أعمالها لفترة كافية من أجل تحقيق أهدافها والتزاماتها، وتقوم مُعظم الشركات باستخدام فرض الاستمرارية الذي يكون غير قابل للتطبيق في حال تعرضت الأعمال التجارية لخيار التصفية، حيث يجب على هذه الشركات أن تقوم بإعادة تقييم الاُصول والخُصوم من أجل تجنب التعرض لإنهاء الأعمال التجارية أو تقليصها، وعليه يُعد فرض الاستمرارية أحد الافتراضات الأساسية في المُحاسبة والتي يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية التي تفترض استمرار الأعمال التجارية دون تخفيض أو إنهاء الأنشطة، ويتم استخدام فرض الاستمرارية وفق قرار إدارة الشركة التي وفي حال قررت عدم صلاحية فرض الاستمرارية فإن هذا يعني أن الأعمال التجارية أوشكت على الإنهاء ويجب البدء بتقييم الأصول وفق قيمتها الفردية، حيث إن تعريف فرض الاستمرارية يتضمن عدم الحاجة لإنهاء الأعمال التجارية أو تخفيضها

تعرف علي الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها Accounting Assumptions

شروط الاستمرارية

مسؤوليات الإدارة: يُستخدم فرض الاستمرارية في أوقات الأزمات الاقتصادية حيث يجب تلبية الشروط المطلوبة من أجل استخدام فرض الاستمرارية، وتتلخص مسؤولية الإدارة في تحديد استخدام فرض الاستمرارية أو إنهاء الأعمال وفق البيانات المالية التي تُبين قدرة المُنشآت على الاستمرار، ففي بعض الحالات تكون الشركات مُربحة ولكنها تُواجه صُعوبة كبيرة في التدفق النقدي، وهنالك عدة شروط يجب على الإدارة التحقق منها من أجل استخدام فرض الاستمرارية وهي: التحقق من العائد الناتج عند حُصول الأحداث في المُستقبل. مراعاة حجم وتعقيد المُنشآت وطبيعة أعمالها وتأثرها بالعوامل الخارجية. الاعتماد على المعلومات المُتاحة في وقت إصدار القرار المُتعلق باستخدام فرض الاستمرارية.

مسؤوليات المدقق: تتمثل مسؤوليات المُدقق في الحُصول على معلومات كافية ومُناسبة تتعلق باستخدام فرض الاستمرارية في إعداد البيانات المالية، حيث يجب على المُدققين تحديد العوامل التي تدُل على أن استخدام فرض الاستمرارية سيكون مُناسب، وذلك بالاستعانة بمحاضر اجتماعات المُساهمين التي تُبين وجود صعوبة في التدفق النقدي، والتواصل مع المُستشارين للتحقق من أية دعاوى قضائية وتقدير آثارها المالية، كما يُمكنهم الاستعانة بتقارير الإجراءات التنظيمية.

إعداد التقارير: من شروط استخدام فرض الاستمرارية هو التحقق من البيانات المالية التي تُبين عدم قُدرة المُنشآت على الاستمرار في ممارسة أعمالها، حيث يقوم المُدقق بالاعتماد على البيانات المالية المُقدمة من قِبل الإدارة لتحديد إمكانية استخدام فرض الاستمرارية من عدم استخدامه.