االفروض والمبادئ المحاسبية تعرف الفروض عموما انها تمثل مقدمات لا يمكن التحقق من صحتها ولكنها تكون أساسا للإطار الفكري, يصلح للإستدلال والتوصل إلى النتائج محاسبيا. وتمثل الفروض أساسا يستخدم في اشتقاق المبادئ المحاسبية، واعداد القوائم المالية. ويمكن تعريف الفرض انه:” الذي يعطي الاساس الاول في التدريب لعملية الاستنتاج,او من اجل نظام فلسفي او مدرسة فكرية او ما شابه ذلك”.
الفروض والمبادئ المحاسبية ( Accounting Assumptions )
الفروض والمبادئ المحاسبية تفإن أكثر الفروض المحاسبية قبولاً هي:
فهي تمثل الأساسيات أو حجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية ، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية في مسلمات وبديهيات لاغراض إعداد التقارير المالية ، فهي تمثل حالة مفترضة لا داعي لاثبات صحتها حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامة والمتعلقة بالبيئة الأقتصادية والأجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل في إطارها المنشأة الأقتصادية .
وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريف الفرض المحاسبي وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الأداب (الفقه ) المحاسبي الإ أنه يمكن تعريف الرض بأنه ” ما يؤخذ على انه مسلم به او يوضح كبديهة وبتحديد أدق ، الفرض هو الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو من أجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك “
ويمكن تلخيص المعايير الأساسية بالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي :
- يجب ان تكون ذات صلة بتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي من اجل فرضيات أخرى.
- يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش والجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي
يجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتي تتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي :
تعرف علي المراحل المختلفة لـ دورة حياة المؤسسات
- استقلالية الوحدة الاقتصادية (Entity):
يفترض مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذين يزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية .
الأصول = الخصوم ( حقوق المليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال)
ماهي إلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصول وتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانوني للوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة .
أهمية المفهوم:
- 1. صافي الدخل الشركة هي فقط المصاريف و الإيرادات المسجلة وتستبعد المصاريف الخاصة والشخصية .
- 2. ضبط و سيطرت الأعمال التجارية من تسجيل العمليات المالية الخاصة للمالكين.
- 3. يسهل تسجيل والإبلاغ عن المعاملات التجارية من وجهة نظر رجال الأعمال.
- 4. إنه الأساس الحقيقي للمفاهيم والاتفاقيات والمبادئ المحاسبية.
- 5. يتم الإحتفاظ بحساب رأس المال و المسحوبات لتسجيل المبالغ المدفوعة و المسحوبة من قبل المالكين.
مثال: بدأ السيد يوسف بإنشاء شركة بإستثمار رأس مال قدره 100000 دينار, إشترى بضاعة بقيمة 30000 دينار و أثاث ب 20000 دينار و مصنع مع المعدات ب 40000 دينار, و تبقى ما قيمته 10000 دينار نقداُ:
- جميع المشتريات والسيولة المتبقية تعتبر أصول للشركة و ليست للمالك.
- وفقاُ لفرضية الوحدة المحاسبية المستقلة سوف تعامل ال 100000 دينار على أنها رأس مال و إلتزامات للشركة.
- لنفرض أن السيد يوسف قام بسحب 5000 دينار نقداً أو بضاعة لغاياته الخاصة هذه العملية الحسابية سوف تعامل على أنها مصاريف شخصية أو خاصة وليست مصاريف على الشركة, و هكذا فإن الفرضية تنص على أن صاحب المنشأ و الوحدة الإقتصادية شخصان مختلفان وفقا لذلك أي مصاريف تكبدها المالك لاستخدامته الشخصية والعائلية من حساب الشركة سوف تعتبر مسحوبات وتحفظ بحساب رأس المال والمسحوبات.
- استمرارية المشروع Continuity :
من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفي حالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة من الزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية . كما يفسر هذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمة الجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية ،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .
- النقود كوحدة للقياس Monetary Unit of Measurement
تسجل جميع عمليات المنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقود يمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ، فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التي يمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية .
والقبول العام لاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن انشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات له قيدان أساسيان وهما :
- أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية .
- أنها تفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد .وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلة العامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقدية تستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أن نبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية من تغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى الي توجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياس Constant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوى الأسعار العام
- الفترة المحاسبية المالية Accounting period of periodicity
تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لا يمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمر غير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبل الأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمال والمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتى يتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .
لذا تحتاج المنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التي حققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرق تقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيق النجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمنشأة .
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدم المنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية ومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.
اهم 6 مميزات في افضل برنامج حسابات يمكنك ان تستخدمه
فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغ الاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهاية هذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلومات الحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا.
وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترة المحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأن استخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفات وتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم المالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات
المبادئ المحاسبية
ترم المبادئ المحاسبية الاطار العام للعمل المحاسبي معتمدا على الفروض المحاسبية، وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن تعديلها وتنقيحها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كماً ونوعاً وتعقيداً بعد يوم. ومن أهم المبادئ :-
1-مبدأ التكلفة التاريخية
يسمى بمبدأ التكلفة الاصلية، وبموجب هذا المبدأ فإن التكلفة التاريخية هي أفضل أساس لتقييم موجودات المؤسسة ,ويتميز بسهولة التحقق من صحة التكلفة التاريخية وموضوعيتها.
2-مبدأ الاعتراف بالايراد ضمن الفروض والمبادئ المحاسبية
وهو يتحقق عند استلام العميل للبضاعة. ويتم اكتساب الايراد في حالة تواصل شرطين: ( earned )
- -تقديم الخدمة أو تسليم المبيعات
- -وجود عملية مبادلة حقيقية بين المؤسسة والغير.
3-مبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات
لقد اشتق هذا المبدأ استناداً إلى فرض تقسيم عمر المؤسسة إلى فترات دورية متساوية.فقياس الربح يتم على أساس الفرق بين إجمالي الايرادات الكلية وإجمالي المصروفات المقابلة لتلك الايرادات في نفس الفترة. وتتم هذه المقابلة من خلال قائمة الدخل ويتم تحديد الايرادات والمصروفات خلال فترة على أساس الاستحقاق، الذي يعني الاعتراف بالايرادات الخاصة بالفترة المحاسبية سواء كانت تلك الايرادات مقبوضة أو مستحقة القبض وكذلك الأمر بالنسبة للمصروفات على أساس الفترة المحاسبية سواء كانت تلك المصروفات مدفوعة أو مستحقة الدفع.
4-مبدأ الافصاح التام
ويعني تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات ذات العلاقة الملائمة، ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب ان يقوم بالافصاح عن كل الاحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية، بحيث لايخفي المحاسب اية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية، وعليه فإن الحذر والانتباه ضروريان من أجل عدم اخفاء اية بنود أو احداث يمكن أن يكون لها اثر على هذا الحكم الشخصي لمتخذ القرار، بشرط انتقاء المعلومة مفيدة فقد ولا يعني الافصحاء عن كل شيء لعدم تشتيت قارئ البيانات.
5-مبدأ الحيطه والحذر ضمن الفروض والمبادئ المحاسبية
ويعني بذلك تقديم تقديرات الخسائر المتوقعة على الارباح المتوقعه ، مثال على ذلك تقدير البضائع الموجودة بالمستودعات على القيمة السوقية بدلا من القيمة الشرائية عند الجرد.
