اهمية خطاب الضمان و الاعتماد المستندي في انه تعتمد العمليات التجارية على الكثير من الخطوات التي تكون بمثابة تمهيد لها، وخاصة العمليات التجارية الدولية، أو الضخمة التي تتطلب ضمانات ومصدر موثوق منه لإتمام العملية. إذا كنت من أصحاب المشروعات التجارية التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير، وكذلك إذا كانت الفكرة في ذهنك ولم تقم بتنفيذها بعد فعليك بمعرفة عدة مصطلحات وعمليات تضمن لك الأمان.
في هذا المقال سوف نتحدث عن عمليتين من أهم العمليات البنكية التي يحتاجها رجال الأعمال المستوردين أو المصدرين بضائع للخارج، وهما الاعتماد المستندي وخطاب الضمان، كما سنوضح جميع الفوارق بينهما، فتابع معنا.
ما الفرق بين الاعتماد المستندي وبين خطاب الضمان؟
الاعتماد المستندي وخطاب الضمان خطوتين أو عمليتين يتم إجراء كلًا منهما عن طريق البنك وأطراف أخرى سوف نوضحها بعد قليل، وإليك توضيح لكل منهما:
أولًا: الاعتماد المستندي:
هو عبارة عن وثيقة أمان يطلبها الشخص المشتري أو المستورد كي يكون البنك طرف في تلك العملية التجارية بينه وبين البائع، وبموجب هذا الاعتماد يصبح البنك ملتزمًا بدفع مبلغ معين في فترة معينة، ولكن بعد أن يقوم البنك بالاطلاع على الأوراق الخاصة بالبضائع ويرى أنها تتطابق مع مقاييس وشروط عملية الاعتماد.
ثانيًا: خطاب الضمان:
هو أحد الخدمات أو الأوراق التي يوفرها البنك لعملائه، وخلال هذه العملية يطلب العميل من البنك أن يقوم بدفع مبلغ محدد لشخص آخر أو جهة محددة وتتمثل غالبًا في البائع، وهي عملية لا تتطلب فرض أي قيود على العميل، ولا بد أن يذكر العميل سبب هذا الخطاب الموجه للبنك.
ما هو مفردات المرتب وكيف يتم كتابته؟
وعلى هذا يمكننا استنباط عدة فروق بين العمليتين، أبرزها:
ـ تخضع عملية الاعتماد المستندي لضوابط متعارفة تسري في جميع البنوك على مستوى الدول، أما خطاب الضمان فيخضع لقوانين العقود التي تتم بين البائع والمشتري.
ـ في الاعتماد المستندي تكون عملية السداد مقابل السلع المستوردة وتكون معروفة لدى البنك، أما خطاب الضمان هو إجراء بمثابة دليل على جدية العملية التجارية التي سيتم إبرامها بين الطرفين.
ـ الاعتماد المستندي يقوم فيه بالنظر في أوراق البضائع ومطابقتها للشروط والمعايير وبعدها تتم عملية السداد سواء لمرة واحدة أو على مرات محددة، أما في خطاب الضمان فتتم عملية الدفع من خلال البنك في حالة عدم القدرة على السداد.
المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي
ولكي تحصل على اعتماد مستندي من البنك الذي تتعامل معاه عليك توفير بعض الأوراق والمستندات، وهي كالتالي:
1. فاتورة التجارة: ويكون مكتوب بها القيمة الكلية للسلع.
2. الشهادة الخاصة بالمنشأ: وتكون صادرة من الدولة التابعة للشخص المستفيد.
3. الشهادة الخاصة بالوزن: ويكتب بها وزن السلع في حال كانت غذائية.
4. مواصفات السلع: ويتبين فيها حجم السلع وكذلك قياساتها إذا كانت مواد صناعية.
5. الشهادة الصحية: وتختص تلك الشهادة بالسلع الغذائية التي يتوجب فيها الحصول على ترخيص لتلك السلع، وذلك بعد التأكد من سلامتها.
6. شهادة معاينة البضائع: وتختص بها مؤسسات تقوم بالاطلاع على البضائع والتأكد من سلامتها جيدًا، وكذلك مطابقتها للمواصفات.
قيود يومية الاعتمادات المستندية
قبل تخصيص الحديث عن الاعتمادات المستندية، نتحدث أولًا عن ماهية القيود في العموم، وهي عبارة عن تسجيل يومي لجميع العمليات المالية التي يقوم بها العميل، أي أن كل تصرف في أمواله يتم إخطار البنك به وتدوينه، ومعرفة ما تم سحبه من المبلغ الأصلي، وما تبقى بعد تلك العمليات. وهذه القيود مفيدة جدًا للعميل الحاصل على اعتماد مستندي من البنك حيث أنها ترصد جميع التعاملات البنكية التي تتم في الحساب الاعتمادي للعميل.
كما أن تلك القيود تجعل العميل على دراية يومية بجميع العمليات التي قام بها، مثل عمليات الخصم، وهي خصم النسبة الائتمانية والتي تقدر 5% عند إنشاء الاعتماد المستندي، وكذلك خصم تكلفة الاعتماد لصالح البنك.
رسوم الاعتماد المستندي
وقد يتبادر إليك سؤال، وهو من يقوم بتحمل تكلفة البنك عند إنشاء الاعتماد المستندي؟
والجواب أن كلا الطرفين يتقاسما تلك التكلفة، وتتم بالاتفاق بينهما أولًا، وهي تختلف من بنك لآخر، كما أنها تختلف حسب قيمة البضائع.
